دولت سیزدهم به صنعت فضایی جان تازهای داده است
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۷۲۷۷
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: پرتاب موفق سه ماهواره ایرانی توسط ماهوارهبر ایرانی سیمرغ را تبریک میگویم و با توجه ویژه دولت سیزدهم به توسعه صنعت فضایی، این صنعت جان تازهای گرفته است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز _دوشنبه نهم بهمن_ مجلس شورای اظهار کرد: پرتاب موفق سه ماهوارهی ایرانی به نامهای مهدا، کیهان ۲ و هاتف توسط ماهوارهبر ایرانی سیمرغ به مدار ۴۵۰ کیلومتری زمین را به تمام مردم ایران تبریک میگویم و قدردان زحمات شبانهروزی دانشمندان جوان و مجاهدمان در وزارت دفاع و پژوهشگاه فضایی ایران هستیم
وی تاکید کرد: با توجه ویژه دولت سیزدهم به توسعه صنعت فضایی این صنعت جان تازهای گرفته است و توانستهایم علم و دانش بومی جوانان خود را در دنیا به نمایش بگذاریم و به قویتر شدن ایران اسلامی یاری رسانیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین در روزهای اخیر شاهد پایان بررسی بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس با تلاش نمایندگان و همراهی دولت بودیم. مجلس در جریان رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۳ دو هدف عمده داشت که نخست، با توجه به اینکه این بودجه اولین بودجهای است که بر اساس قانون آئین نامه جدید به شکل دو مرحلهای مصوب میشود، تلاش کردیم با قانون جدید به جلوگیری از تغییر تراز بودجه و افزایش سقف بودجه و مهار تورم پایبند باشیم.
اهتمام مجلس برای مهار تورم و کمک به معیشت مردم
وی افزود: دوم اینکه این بودجه اولین قانون بودجه مبتنی بر برنامه هفتم توسعه کشور است و لذا اهتمام مجلس بر این بود که قانون بودجه به نحوی تدوین شود تا در پایان سال آینده شاهد تحقق اهداف این برنامه در سال اول در رشد سرمایهگذاری، مهار تورم و کمک به معیشت مردم باشیم.
قالیباف بیان کرد: برای تحقق این اهداف در سرفصلهای متعدد هدفگذاریهای عملیاتی انجام شد؛ برای نمونه افزایش سرمایه گذاری و ایجاد رشد اقتصادی از طریق مجوز تأمین مالی در بخشهای خصوصی و شرکتهای دولتی، تکمیل طرحهای نیمه تمام مبتنی بر ظرفیتهای تعیین شده برای تکمیل طرحهای عمرانی، حمایت از بخش تولید از طریق کاهش حقوق گمرکی ماشینآلات و افزایش آستانه معافیت مالیاتی مشاغل البته با هدف افزایش عدالت مالیاتی و کمک به تأمین منابع بودجه برای کاهش معافیتهای مالیاتی غیرزمانمند و غیر هدفمند از جمله مصوبات خوبی است که به تصویب رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین در راستای کمک به معیشت کارمندان و بازنشستگان در کنار افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان، با در نظر گرفتن فوق العاده جدیدی که در کنار کمک به معیشت کارکنان به رفع تبعیض در نظام پرداخت حقوق کمک میکند، حداقل حقوق نیز افزایش یافت. برای حمایت از کارگران و بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی هم مصوبات خوبی برای پرداخت بدهیهای دولت به این صندوق مصوب شد.
وی تصریح کرد: در راستای شفافیت و انضباط بودجه که از اهداف اصلی مجلس یازدهم نیز بود، از طریق انعکاس سهم واقعی صندوق توسعه ملی، ضابطه مند کردن و تعیین سقف برای واردات فرآوردههای نفتی و روابط بین نفت و دولت و شفافیت شرکتهای دولتی با الزام به حسابرسی ویژه توسط دیوان محاسبات، گامهای مؤثری برداشته شد. همچنین تکالیف جدی برای نظارت کامل و پاسخگویی نسبت به ارزهای اختصاص یافته به صورت ترجیحی مصوب شد تا این موضوع که همیشه جزو چالشهای اقتصادی بوده به صورت شفاف رسیدگی شود.
تغییر قابل توجهی در ارقام بودجه صورت نگرفته است
قالیباف تاکید کرد: رویکرد کلی مجلس در تصویب بودجه همراهی با لایحه دولت بود؛ در همین راستا تغییر قابل توجهی در ارقام بودجه صورت نگرفته است و در کنار شفاف سازی و مدیریت هزینهها، تغییرات مجلس به موارد ضروری مانند حقوق و دستمزد کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران نهادهای حمایتی و اجرایی سازی سایر تکالیف قانونی محدود شده است و در ادامه مسیر تصویب بودجه نیز تلاش میشود در هماهنگی با دولت، قانون بودجه ۱۴۰۳ نمادی دیگر از همافزایی دولت و مجلس باشد.
کد خبر 723854منبع: ایمنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی ماهواره نماینده مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت سیزدهم شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کمک به معیشت مجلس شورای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۷۲۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور میزنند؟
در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارتهای بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیلعدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیثهایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثهخیر حکایت دارد.
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامهای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثهخیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسیها نشان میدهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیاندیدگان تصادفات رانندگی و مابهالتفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژهای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاستهای کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکتهای بیمه است و چنین فشاری میتواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارتهای بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راهاندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارتهای بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمهنامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمهنامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت میکند.
به نظر میرسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاستهای کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.